آزادسازی قیمت‌ها یا قفل واردات؛ کدام‌یک بازار دیجیتال را فلج کرده است؟

تصمیم اخیر دولت برای حذف ارز ترجیحی و انتقال تأمین ارز کالاهای اساسی به تالار دوم، بازار کالای دیجیتال را در دوراهی بیم و امید قرار داده است. در حالی که سیاست‌گذاران هدف از این کار را حذف رانت و شفافیت بیشتر عنوان می‌کنند، فعالان بازار معتقدند که مشکل اصلی جای دیگری نهفته است. آن‌ها بر این باورند که تا زمانی که گره‌های کور فرآیند واردات باز نشود، تغییر نرخ ارز به تنهایی نمی‌تواند آرامش را به بازار بازگرداند و حتی ممکن است به آشفتگی بیشتر دامن بزند.

قفل واردات؛ متهم اصلی گرانی و کمبود

محمدرضا فرجی تهرانی، رئیس اتحادیه فناوران رایانه، هشدار می‌دهد که بازار فعلی نه تنها با رکود تقاضا، بلکه با «قحطی کالا» روبرو است. به گفته او، بسیاری از کالاهای دیجیتال اساساً ارز ترجیحی دریافت نمی‌کردند، بنابراین ریشه نوسانات شدید قیمت را باید در جای دیگری جستجو کرد. مشکل اصلی، فرآیندهای طولانی و فرسایشی ثبت سفارش، سهمیه‌بندی‌های سخت‌گیرانه و بی‌ثباتی قوانین است که واردکنندگان را زمین‌گیر کرده است. وقتی واردات قفل باشد، حتی با آزادسازی قیمت‌ها نیز کالایی برای عرضه وجود ندارد و این عدم تعادل میان عرضه و تقاضا، منجر به افزایش قیمت‌ها می‌شود.

شرط موفقیت جراحی ارزی

از سوی دیگر، برخی کارشناسان مانند مسعود شکرانی معتقدند که حرکت به سمت تک‌نرخی شدن ارز، اگر به درستی اجرا شود، می‌تواند نتایج مثبتی داشته باشد. استدلال آن‌ها این است که فرآیند فعلی تأمین ارز چنان طولانی و پرهزینه است که قیمت تمام‌شده کالا را بی‌دلیل بالا می‌برد. اگر ارز تک‌نرخی شود و همزمان موانع بوروکراتیک واردات برداشته شود، سرعت تأمین کالا افزایش یافته و رقابت در بازار شکل می‌گیرد که در نهایت می‌تواند به تعدیل قیمت‌ها منجر شود. اما کلید این موفقیت، رفع همزمان محدودیت‌های وارداتی است؛ در غیر این صورت، حذف ارز ترجیحی تنها شوک قیمتی جدیدی را به بازاری که از کمبود کالا رنج می‌برد، تحمیل خواهد کرد.