پیش‌نویس طرح نظام‌بخشی فضای مجازی با تعیین وظایف نهادهای حاکمیتی و ضوابط فعالیت پلتفرم‌ها به مراحل نهایی رسیده است. این سند که اواخر تیرماه تدوین شده چارچوب تازه‌ای برای تقسیم مسئولیت نظارت بر اینترنت، تعیین تخلفات سرویس‌دهندگان و تعریف حقوق قانونی کاربران مشخص می‌کند تا سازوکار اداره فضای دیجیتال کشور پس از سال‌ها تغییر کند.
تفکیک وظایف نهادها و تعیین مرجع رسیدگی به تخلفات
بر اساس پیش‌نویس طرح نظام‌بخشی فضای مجازی، مدیریت بخش‌های مختلف اینترنت میان نهادهای متعددی تقسیم شده است. وزارت ارتباطات مسئولیت تنظیم مقررات دسترسی به اینترنت، اپراتورها و خدمات ابری را بر عهده دارد و بانک مرکزی ناظر بر سامانه‌های پرداخت و کسب‌وکارهای مالی خواهد بود. نظارت بر حوزه رقابت و انحصار به شورای رقابت واگذار شده و بخش محتوای صوت و تصویر فراگیر در اختیار ساترا و رسانه‌های غیرفراگیر در اختیار وزارت ارشاد قرار گرفته است. موضوعات مرتبط با اخلاق و ایمنی هوش مصنوعی نیز به سازمان ملی هوش مصنوعی سپرده می‌شود.
این سند هفت دسته تخلف از جمله نقض حقوق کاربران، رویه‌های ضد رقابتی، ارائه اطلاعات نادرست و احراز نکردن هویت افراد را برای پلتفرم‌ها مشخص کرده است. برای متخلفان ضمانت‌های اجرایی سنگینی از اخطار رسمی تا جریمه نقدی معادل یک تا ۱۰ درصد درآمد سالانه، محرومیت از تسهیلات دولتی و تعلیق یا لغو پروانه فعالیت پیش‌بینی شده است. رسیدگی به این پرونده‌ها بر عهده هیاتی سه نفره متشکل از یک قاضی، نماینده مرکز ملی فضای مجازی و متخصص معرفی‌شده از سوی اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی خواهد بود و آرای صادره امکان فرجام‌خواهی در دیوان عدالت اداری را دارند.
از منع قطع خودسرانه اینترنت تا الزام به نظرخواهی عمومی
بخش دیگری از این پیش‌نویس به تثبیت حقوق کاربران پرداخته است. بر این اساس سرویس‌دهندگان اینترنت جز در موارد مشخص‌شده در قانون یا احکام قضایی حق قطع یا اعمال محدودیت بر دسترسی کاربران را ندارند. اصل بی‌طرفی شبکه نیز اپراتورها را موظف می‌کند ترافیک اینترنت را بدون دستکاری یا تبعیض بر پایه مبدا، مقصد یا نوع محتوا منتقل کنند. علاوه بر این، ارائه‌دهندگان موظف به رده‌بندی سنی محتوا و رعایت حقوق کودکان و نوجوانان هستند.
طبق این مصوبه وزارت ارتباطات باید طی شش ماه سامانه هوشمند حکمرانی مشارکتی را راه‌اندازی کند تا دستگاه‌های اجرایی ملزم شوند پیش‌نویس تمام مصوبات خود را دست‌کم دو هفته پیش از تصویب نهایی در معرض نقد و نظر عمومی بگذارند. بالاترین مقام هر دستگاه در صورت سرپیچی از اجرای این ضوابط با خطر انفصال از خدمت مواجه خواهد شد.
