دادستانی تهران با ورود به پرونده فروش ۱۰ هزار خودرو ایران خودرو، دستور توقف واگذاری این محصولات را صادر کرد؛ تصمیمی که ابهامات زیادی ایجاد کرده است.
این اقدام قضایی در حالی صورت میگیرد که پیشتر شرکت ایران خودرو واگذاری این تعداد از تولیدات خود را کاملاً قانونی و در راستای تأمین نقدینگی برای قطعهسازان عنوان کرده بود. با این حال، گزارشها مبنی بر عرضه خارج از شبکه و بدون پلاک این خودروها، پای نهادهای نظارتی را به میان کشید. اکنون این پرونده قضایی میتواند سرنوشت فروش عمده محصولات خودروسازان را تحت تأثیر قرار دهد و ابعاد جدیدی از شفافیت را مطالبه کند.
توضیحات ایران خودرو درباره معامله جنجالی
ایرانخودرو پیش از مداخله قضایی، این واگذاری را مستند به مجوز چهلوسومین جلسه کمیته خودرو وزارت صمت و مصوبات هیئتمدیره خود دانسته بود. طبق اعلام این خودروساز، بانک شهر بهعنوان تأمینکننده منابع مالی، شرکت «بینش امید ایران نوین» بهعنوان ذینفع نهایی و شرکت ساپکو برای تسویه مطالبات قطعهسازان در این توافق نقش داشتند. ایرانخودرو همچنین تأکید کرده بود که با اصلاح مصوبه ۵۴۳ شورای رقابت و حذف ممنوعیت واگذاری خودرو به اشخاص حقوقی، این معامله قانونی بوده و با قیمت کارشناسی یا توافقی برای جلوگیری از اختلال در تولید انجام شده است.
چرا دادستانی به فروش خودروهای ایران خودرو ورود کرد؟
با وجود توضیحات ایرانخودرو، انتشار گزارشهایی مبنی بر عرضه خارج از شبکه و بدون پلاک این تعداد خودرو، موجب ورود دادستانی تهران شد. دستور توقف فروش خودروهای ایران خودرو نشان میدهد که استناد به مجوزهای داخلی، دستکم تا زمان بررسی قضایی، نتوانسته ابهامات مربوط به شیوه عرضه را برطرف کند. این اقدام قضایی بهمعنای اثبات غیرقانونی بودن معامله نیست، اما منتقدان پرسشهای جدی درباره دلیل واگذاری عمده به یک مجموعه حقوقی بهجای عرضه عمومی مطرح کردهاند؛ بهویژه در شرایطی که متقاضیان عادی با محدودیت عرضه مواجهاند.
سرنوشت نامشخص خودروهای واگذارشده
اکنون علاوهبر بررسی مجوزهای معامله، وضعیت خودروهایی که احتمالاً پیش از دستور قضایی به خریداران نهایی فروخته شدهاند، اهمیت ویژهای دارد. هنوز جزئیات قطعی درباره تعداد خودروهای فروختهشده، قراردادهای احتمالی، زمان تحویل یا نحوه تعیین تکلیف وجوه پرداختی منتشر نشده است. همچنین مشخص نیست که این توقف فروش چه تأثیری بر توافق مالی ایرانخودرو با بانک شهر و روند پرداخت بدهی قطعهسازان خواهد داشت. انتظار میرود با تشکیل پرونده قضایی، ابعاد بیشتری از قیمت واگذاری خودروها، مسیر توزیع و نقش مجموعههای دخیل در این معامله روشن شود.




