اطلاعیه دولت درباره فیلترینگ تلگرام

اطلاعیه ای توسط دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت در پی فیلترینگ پیام رسان تلگرام و محدودیت های ایجاد شده در فضای مجازی منتشر شده است.این اطلاعیه بر سیاست دولت مبنی بر دسترسی آسان،ارزان و امن به اطلاعات و ارتباطات تاکید دارد.

دولت در واکنش به فیلترینگ تلگرام اطلاعیه ای را منتشر کرده است.این اطلاعیه با ذکر مواضع رئیس جمهور دولت دوازدهم،حسن روحانی در حوزه فرصت ها،آسیب ها و تهدیدات فضای مجازی،وجود اختلاف درباره حدود صلاحیت ها و تشخیص مصالح عمومی را موجب تداخل در وظایف و صدور احکام متعارض در زمینه دسترسی مردم به پایگاه ها و شبکه های اجتماعی عنوان کرد.این اطلاعیه بعد از فیلترشدن تلگرام توسط دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت در دو بخش منتشر شده است که متن آن را در ادامه مشاهده می کنید:

در پی محدودیت‌های اعمال شده در بخشی از فضای مجازی، دبیرخانه شورای اطلاع‌رسانی دولت نکات زیر را به استحضار مردم شریف ایران می‌رساند:

الف) سیاست و برنامه دولت در حوزه فضای مجازی همواره مبتنی بر اصول زیر بوده است:

1. دسترسی آسان، ارزان و امن به اطلاعات و ارتباطات به عنوان یکی از مصادیق بارز حقوق شهروندی
2. صیانت از حق انتخاب شهروندان و مقابله با هرگونه انسداد و یا انحصار در حوزه شبکه های اجتماعی
3. تضمین شفافیت، پاسخگویی و حق نظارت عمومی مردم بر کلیه امور سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
4. حرمت شرعی و منع قانونی نقض حریم خصوصی شهروندان و کاربران
5. تکمیل و تقویت شبکه ملی اطلاعات و حمایت از ارائه دهندگان داخلی خدمات همزمان با افزایش متناسب پهنای باند و همکاری با ارائه دهندگان خارجی خدمات در چارچوب سیاست‌های مصوب
6. بهبود بهره‌وری و رشد اشتغال، توسعه بخش خدمات، تسهیل ارتباطات اجتماعی و فرهنگی
7. افزایش تولید محتوای قابل رقابت و مناسب به زبان فارسی و تقویت هویت ملی و دینی و گسترش سبک زندگی ایرانی و اسلامی و مقابله با محتوای خلاف اخلاق و عفت عمومی و امنیت ملی

ب) رئیس جمهور به عنوان منتخب مردم، حافظ حقوق ملت و مسئول اجرای قانون اساسی است. او بر مبنای سوگند برای حمایت از آزادی و حرمت اشخاص و به عنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی و شورای عالی فضای مجازی، مواضع رسمی و علنی خود را در مواجهه با فرصت‌ها، آسیب‌ها و تهدیدهای فضای مجازی در موارد بیان و اعمال کرده است. اهم این مواضع به شرح زیر است:

1. تشخیص تهدید امنیت ملی، سیاست‌گذاری و اقدام متناسب صرفا بر عهده شورای عالی امنیت ملی است و دیگران موظف به هماهنگی با این نهاد عالی هستند.
2. تعیین تکلیف امور عمومی که مرتبط با نیازها و خواسته‌های ده‌ها میلیون نفر از شهروندان است، نمی‌تواند صرفا مبتنی بر تشخیص و تصمیم موردی قضایی باشد.
3. متاسفانه وجود اختلاف نظر در مورد حدود صلاحیت‌ها و تشخیص مصالح عمومی منجر به تداخل وظایف، صدور احکام و اقدامات مختلف و بعضا متعارض در مورد دسترسی عمومی به پایگاه‌ها و شبکه‌های اجتماعی شده است.
4. ایجاد ابهام و تردید در جامعه به هیچ وجه صحیح و به مصلحت نیست و اثربخشی هرگونه اقدام در عرصه عمومی منوط به اقناع، همراهی و مشارکت مردم است.
5. هرگونه سیاست‌گذاری در حوزه فضای مجازی باید هوشمندانه، متکی بر تجربیات جهانی و با رعایت ملاحظات، واقعیات، امکانات فنی و ظرفیت‌های اجتماعی اتخاذ شود.