محمدجواد آذری جهرمی،وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات،در صفحه رسمی خود در شبکه اجتماعی اینستاگرام،تازه ترین قیمت سرویس اینترنت ADSL را برای کاربران شرح داده است و همچنین آن را با تعرفه قدیم سرویس اینترنت ADSL مقایسه کرده است.در ادامه با تک 24 همراه باشید.
1- در مدل جدید، شرکتهای ارایهدهنده موظف به تضمین سرعت خریداریشده به مشترکین خود هستند.
2- مصرف منصفانه اینترنت مفهومی است که در سرویسهای خانگی دنیا مورد استفاده قرار میگیرد. سرویس خانگی -که صرفا بر اساس سرعت و بدون سقف مصرف منصفانه ارائه میشود- همان سرویس اختصاصی است که تعرفه آن اکنون موجود بوده و استفادہ تجاری دارد. طبعا مسیر حرکتی انتخابشدہ، ما را به سوی مدلهای استاندارد جهانی نزدیکتر خواهد ساخت.
3- در چند روز اخیر، یکی از شرکتها تعرفههای خود را اعلام کرده است. مقایسهی ساده مصوبه جدید اینترنت با مصوبه قبلی نشان میدهد که در مدل سابق، برای سرویس دو مگابیت در ثانیه با سقف مصرفی گیگابایت، بایستی سی و پنج هزار تومان پرداخت میشد. اکنون برای سرویس دو مگابیتی با حجم مصرف عادلانه بیست گیگابایتی، بیست و پنج هزار تومان پرداخت خواهد شد؛ این یعنی سی درصد کاهش در هزینه و صد درصد رشد در میزان مصرف. در سرویس شانزده مگابیتی هرچند پرداخت با رشد شصتدرصدی مواجه شده، اما میزان مصرف رشد هزار و دویست درصدی را نشان میدهد.
4- مطالعات بازار حاکی از این است که حدود هفتاد درصد کاربران، مصرف هفت تا ده گیگابایتی را در ماه تجربه میکنند.
5- در فضای رقابتی موجود بایستی منتظر اعلام تعرفه جدید اینترنت از سوی سایر شرکتها بود. طبیعتا فضای رقابتی بین شرکتها شرایطی مناسب را به سوی مصرفکننده نهایی رقم خواهد زد.
6- سقف مصرف منصفانه برای ترافیک داخلی دو برابر سقفهای اعلام شدہ است. این مهم، طبیعتا باعث رشد محتوای محلی به خصوص سرویسهای ویدیوی آنلاین خواهد شد. این تصمیم بر اساس اسناد بالادستی -به خصوص سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات- اخذ شدہ است.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات همچنین کاربران را دعوت به مشارکت در فضای مجازی و ارائه دیدگاه های خود درباره تعرفه جدید سرویس اینترنت کرد.او همچنین گفت که بیان نظرات میتواند نقش بسیاری در تصمیم های آینده مسئولین داشته باشد.بنابراین بهتر است که این دیدگاه ها برای تاثیرگذاری بیشتر،در فضای آرام و به دور از ادبیات ناسالم ارائه شوند.
آذری جهرمی اعلام کرد که این مصوبه از 10 آذرماه اجرا خواهد شد و با شرکت های متخلف برخورد قاطع خواهد شد.