مهدی اسدی، رئیس انجمن تلفن همراه، تبلت و لوازم جانبی، در گفتوگو با ایسنا پرده از یک بحران خاموش در بازار موبایل ایران برداشت. به گفته او، با گذشت چهار ماه از سال ۱۴۰۵، توقف واردات موبایل همچنان ادامه دارد و هیچ سیاست مشخصی از سوی دولت، وزارت صمت یا بانک مرکزی برای ازسرگیری ثبت سفارشها ابلاغ نشده است. نتیجه این بلاتکلیفی، افزایش قیمت گوشی به طور متوسط ۳۵ تا ۴۰ درصد طی سه تا چهار ماه گذشته بوده است. اسدی تأکید میکند که این افزایش صرفاً ناشی از نرخ ارز نیست، بلکه ریشه در توقف کامل ثبت سفارش تلفن همراه و کاهش عرضه دارد.
تعدیل نیرو و تعطیلی شرکتهای کوچک
رئیس انجمن تلفن همراه هشدار داد که ادامه این وضعیت ضربه مهلکی به صنعت وارد کرده است. بسیاری از شرکتهای واردکننده به دلیل متوقف شدن فعالیتهای تجاری، ناچار به تعدیل نیرو شدهاند و برخی شرکتهای کوچک نیز به کلی تعطیل شدهاند.
او با اشاره به اینکه بازار فعلاً از محل موجودیهای ثبتسفارششده در سال گذشته تغذیه میکند، تصریح کرد: «اگر این روند ادامه یابد، با کاهش شدید عرضه و تشدید مشکلات بازار روبهرو میشویم.» جالب اینجاست که اسدی تأکید کرد فعالان این حوزه حتی در روزهای جنگ نیز به کمک کشور آمدند و واردات کالاهای اساسی انجام دادند، اما حالا به دلیل توقف توقف واردات موبایل، بیش از ۱۰۰ شرکت با خطر تعزیرات و مشکلات تعهدات ارزی معوق مواجهاند.
کاهش قدرت خرید و تغییر الگوی مصرف
اسدی با اشاره به کوچکتر شدن بازار، آماری نگرانکننده ارائه داد: سهم بازار تلفن همراه از ۴ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۰ به ۱.۸ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۳ سقوط کرده است. مردم به جای خرید گوشی نو، به تعمیر یا خرید گوشی دست دوم روی آوردهاند. او همچنین از مشکلات رجیستری گوشیهای واردشده در ایام جنگ خبر داد و گفت وزارت صمت به شرکتها تا ۳۰ تیرماه فرصت داده مدارک خود را ارائه کنند. افزایش قیمت گوشی در کنار تورم عمومی باعث شده حتی ارزانترین گوشیهای بازار نیز معادل حقوق یک ماه بسیاری از کارگران شود و تقاضا به شدت افت کند.
