دولت استرالیا به عنوان نخستین کشور جهان قانون جنجالی ممنوعیت استفاده از شبکههای اجتماعی برای نوجوانان زیر ۱۶ سال را اجرایی کرد. طبق این قانون جدید پلتفرمهای بزرگ مانند اینستاگرام، تیکتاک، اسنپچت و فیسبوک موظف هستند حسابهای کاربری افراد زیر سن قانونی را مسدود کنند. هدف از این طرح محافظت از سلامت روان کودکان و نوجوانان در فضای مجازی عنوان شده است.
اجرای این قانون با چالشهای فنی زیادی روبروست و شرکتهای فناوری موظف به پیادهسازی سیستمهای دقیق احراز هویت سنی هستند. جریمههای سنگینی تا سقف ۴۹.۵ میلیون دلار استرالیا برای پلتفرمهایی که از این قانون تخطی کنند در نظر گرفته شده است. با این حال برخی نوجوانان با استفاده از روشهای مختلف توانستهاند محدودیتها را دور بزنند که نشاندهنده دشواری اجرای کامل این طرح است.
مسئولیت اجرای این قانون بر عهده پلتفرمها گذاشته شده و والدین یا کاربران نوجوان جریمه نخواهند شد. این اقدام استرالیا واکنشهای جهانی زیادی را برانگیخته و سایر کشورها با دقت نتایج آن را رصد میکنند. منتقدان نگران نقض حریم خصوصی کاربران به بهانه احراز هویت هستند در حالی که موافقان آن را گامی ضروری برای نجات نسل جدید میدانند.
