در پی ممنوعیت واردات گوشیهای آیفون 14 و 15 به ایران و اقدامات گستردهی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، خبرهایی مبنی بر قطع آنتن این دستگاهها منتشر شده است. این تصمیم بهدنبال اجرای قوانین رجیستری و جلوگیری از ورود غیرقانونی این گوشیها به بازار داخلی کشور اتخاذ شده است. با وجود تلاشهای مداوم برای کنترل واردات قاچاق، همچنان آیفونهای 14 و 15 در بازار موبایل ایران حضور دارند و تقاضای قابل توجهی را به خود اختصاص دادهاند.
مشکل رجیستری و عدم دسترسی به آمار واردات
سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعلام کرده است که به دلیل عدم رجیستری آیفونهای 14 و 15، هیچگونه آمار رسمی از واردات این دستگاهها وجود ندارد. این موضوع سبب شده تا انجمنهای صنفی و مراجع مسئول، ناتوان در ارائه آمار دقیق باشند. در عین حال، برخی گزارشها نشان میدهند که حدود 500 میلیون دلار آیفون قاچاق به کشور وارد شده است.
قانون ممنوعیت واردات آیفون و تبعات آن
قانون ممنوعیت واردات آیفونهای 14 به بعد از سال 1401 اجرایی شد و همچنان ادامه دارد. این قانون تأثیر مستقیمی بر بازار گوشیهای هوشمند در ایران داشته و منجر به افزایش قیمت مدلهای قدیمیتر آیفون شده است. بهطور مثال، نسخهی یک ترابایتی آیفون 13 پرو مکس، با قیمتی حدود 200 میلیون تومان در بازار معامله میشود. همچنین، آیفون 15 پرو مکس، با حافظهی 256 گیگابایت، قیمتی حدود 80 میلیون تومان دارد؛ این موضوع نشان میدهد که باوجود محدودیتهای اعمالشده، این گوشیها همچنان دارای آنتن و مورد استفاده هستند.
اقدامات ستاد و قطع آنتن گوشیهای قاچاق
طبق اظهارات حمیدرضا دهقانینیا، سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، پیگیریهای جدی از سمت اپراتورها و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی درخصوص قطع آنتن گوشیهای رجیستر نشده صورت گرفته است. او تأکید کرده که این اقدامات هنوز کامل نشدهاند و همچنان ادامه دارند. هدف اصلی از این اقدامات، جلوگیری از دسترسی قاچاقچیان به شبکههای مخابراتی و کاهش تقاضا برای گوشیهای وارداتی غیرقانونی است.
واکنشهای اجتماعی و آیندهی بازار
با اعلام این خبر، بسیاری از کاربران و خریداران احتمالی گوشیهای آیفون در ایران، نگرانیهایی نسبت به آیندهی بازار و امکان استفاده از این دستگاهها پیدا کردهاند. این تصمیمات میتواند تأثیرات گستردهای بر روی رفتار مصرفکنندگان و توزیعکنندگان موبایل در کشور داشته باشد.
این اقدامات بهوضوح نشان میدهد که دولت و نهادهای نظارتی در ایران عزم خود را برای کنترل واردات غیرقانونی و جلوگیری از ورود کالاهای قاچاق به بازار داخلی جزم کردهاند.